خطوات تقديم الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء إتاحة تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمشتركين الراغبين في الاستفادة من التعريفة المدعومة وفق شرائح الاستهلاك، بدلًا من نظام المحاسبة الموحد مرتفع التكلفة. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لتقنين الأوضاع وتيسير الخدمات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مع تقديم تسهيلات في الإجراءات للمواطنين.

تفاصيل تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

أوضح مصدر بوزارة الكهرباء أن التحويل من العداد الكودي إلى نظام الشرائح يتطلب أولًا الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، باعتباره الشرط الأساسي للانتقال إلى النظام المدعوم.

ويتم احتساب استهلاك العداد الكودي حاليًا بسعر يصل إلى 2.74 جنيه للكيلووات، وهو سعر يعكس التكلفة الفعلية دون دعم حكومي، بينما يتيح التحويل إلى نظام الشرائح الاستفادة من الأسعار المدعومة وفق فئات الاستهلاك المختلفة.

المستندات المطلوبة للتحويل عبر المنصة الموحدة

يمكن تقديم طلب التحويل من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مع إرفاق المستندات التالية:

  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية
  • عقد ملكية أو عقد إيجار موثق
  • شهادة أو نموذج التصالح في مخالفات البناء
  • خطاب من الحي أو الوحدة المحلية موجه لشركة الكهرباء
  • آخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال سابق
  • شهادة مطابقة فنية للتركيبات الكهربائية

وتتولى الشركة مراجعة البيانات إلكترونيًا بعد استلام الطلب والمستندات.

تسهيلات جديدة في إجراءات التحويل

أكدت الوزارة أن الإجراءات أصبحت أكثر مرونة بعد التحول الرقمي، حيث يتم التعامل إلكترونيًا دون الحاجة لتعقيدات ورقية كبيرة، مع إمكانية تعديل نظام المحاسبة دون استبدال العداد نفسه.

كما لا يتطلب الأمر شراء عداد جديد، بل يقتصر التغيير على نظام الفوترة فقط بعد استيفاء الشروط القانونية والفنية.

مزايا التسهيلات في العدادات الكودية

تشمل التسهيلات الجديدة عددًا من النقاط المهمة، أبرزها:

  • إمكانية تنفيذ التحويل بشكل جماعي داخل العقارات
  • تقليل الحاجة للمعاينات الميدانية المعقدة
  • الاعتماد على المنصة الإلكترونية في جميع الإجراءات
  • تقليل الرسوم والاكتفاء بإجراءات إدارية بسيطة
  • تحديث بيانات المشترك إلكترونيًا بعد استكمال المستندات

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير منظومة الكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تقنين الأوضاع وتسهيل الإجراءات بشكل أكبر.