بعد انتشار فيديو واقعة التعدي على طفلة.. مسؤولة بمدرسة هابي لاند تكشف تفاصيل جديدة ومثيرة حول الحادثة

بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو يُظهر واقعة تعدٍ مزعومة داخل مدرسة “هابي لاند” للغات، خرجت إحدى المسؤولات بالمدرسة لتكشف تفاصيل جديدة حول الواقعة، متحدثة عن حالة الارتباك والصدمة التي يعيشها العاملون منذ تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل تداول الفيديو ورد فعل العاملين

وقالت المسؤولة إن العاملين بالمدرسة فوجئوا بوصول الفيديو إلى هواتفهم في ساعات الفجر الأولى، ما تسبب في حالة من الصدمة والحزن الشديد داخل المدرسة، مؤكدة أن عدداً من الموظفين امتنعوا عن دخول الفصول الدراسية بسبب سوء حالتهم النفسية بعد انتشار المقطع.

وأكدت في تصريحات إعلامية أن الأطفال داخل مرحلة رياض الأطفال “في أمان”، مشيرة إلى أن العاملين يحرصون على متابعة التلاميذ بشكل دائم، مضيفة أن معظم الموظفين لم يكونوا على علم بما تم تداوله.

وأضافت أن الجميع داخل المدرسة يشعر بصدمة كبيرة مما حدث، مؤكدة أن الواقعة تخضع حالياً للتحقيق، وأن المسؤولية سيتم تحديدها من قبل الجهات المختصة.

الفيديو قديم والخلافات وراء نشره

وأوضحت المسؤولة أن الفيديو المتداول يعود إلى نحو عام ونصف، مشيرة إلى أن الشخص الذي قام بنشره كان على خلاف مع إدارة المدرسة، على حد قولها، بعد عدم عودته للعمل مرة أخرى.

كما أشارت إلى أن العاملين يعيشون حالة نفسية صعبة بسبب ردود الفعل الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة أولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة خلال الأيام القليلة المقبلة حفاظاً على استقرار الأطفال نفسياً.

تحرك وزارة التربية والتعليم

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن مدرسة “هابي لاند” بمنطقة بشتيل تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، لحين انتهاء التحقيقات المتعلقة بالواقعة المتداولة.

وأوضحت المصادر أن الشخص الظاهر في الفيديو ليس مدير المدرسة كما تم تداوله، بل أحد الشركاء بها، مؤكدة أن الجهات المختصة تتابع القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.

آلية الإشراف على المدرسة

وأشارت المصادر إلى أن قرار الإشراف المالي والإداري يعني تولي إدارة التعليم الخاص مسؤولية إدارة المدرسة بشكل كامل خلال فترة التحقيقات، بما يشمل الجوانب الإدارية والمالية، مع وقف صلاحيات الإدارة الحالية مؤقتاً.

كما يشمل القرار مراجعة جميع الإجراءات المالية والمصروفات الدراسية، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.

إجراءات قانونية مرتقبة

وأكدت الجهات المعنية أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل، مشيرة إلى أنه قد يتم اتخاذ إجراءات إضافية، تصل إلى إلغاء ترخيص المدرسة، حال ثبوت مخالفات جسيمة أو عدم إزالة أسباب الأزمة.