فيديو هدير عبد الرازق الجديد … تفاصيل جديدة في قضية فيديوهات هدير عبدالرازق وأوتاكا
تسببت مقاطع الفيديو المنسوبة إلى البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها المعروف باسم “أوتاكا”، في حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تسريبها وانتشارها بشكل كبير، في ظل ما تردد عن كونهما كانا متزوجين سابقًا ثم انفصلا. وأظهرت بعض المقاطع المتداولة قيامهما بتصوير أنفسهما داخل غرفة النوم، وهو ما أثار موجة انتقادات وهجوم واسع عليهما، فيما تبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية عن تصوير ونشر المحتوى.
وفي هذا السياق، زعمت هدير عبد الرازق أن طليقها هو من قام بتصويرها دون علمها أو موافقتها، بينما جاءت رواية أخرى خلال التحقيقات على لسان “أوتاكا”، الذي فجر مفاجآت جديدة، مؤكدًا أن المقاطع محل الاتهام تم تصويرها بناءً على رغبتها، وأنها كانت تحتفظ بها على هاتفها الشخصي، نافيًا تمامًا علمه أو قصدَه نشر تلك المقاطع.
وأوضح المتهم خلال التحقيقات تفاصيل علاقته بها، مشيرًا إلى أنه تعرف عليها في البداية بعد دفاعه عنها في مقطع فيديو سابق، ثم تطورت العلاقة بينهما إلى زواج عرفي، قبل أن تشهد العلاقة لاحقًا خلافات حادة أدت إلى تبادل البلاغات بين الطرفين، وصولًا إلى ضبطه ومصادرة عدد من أجهزته الإلكترونية على ذمة القضية، مع تأكيده أنه لا يتعاطى أي مواد مخدرة ولم يُعثر بحوزته على أي مواد محظورة.
كما أنكر “أوتاكا” الاتهامات الموجهة إليه بشأن نشر محتوى خادش للحياء أو إدارة حسابات بغرض ارتكاب جرائم إلكترونية، وكذلك نفى أي دور له في التحريض أو المساعدة على نشر محتوى مخالف للآداب العامة.
وأضاف أمام جهات التحقيق أنه يعمل كصانع محتوى منذ سن مبكرة، حيث بدأ نشاطه عبر منصة يوتيوب من خلال تقديم محتوى ترفيهي مثل المقالب والأفلام القصيرة، وحقق عائدات مالية تراوحت بين 25 و30 ألف جنيه شهريًا في بعض الفترات، قبل إغلاق قناته بسبب مخالفات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
وأشار كذلك إلى أنه اتجه لاحقًا إلى منصة “تيك توك” تحت اسم “محمد أوتاكا”، حيث حقق نسب مشاهدة مرتفعة، وبدأ في تحقيق أرباح من خلال البث المباشر والهدايا الرقمية، موضحًا أن محتواه كان يركز على أنشطة يومية مثل الرياضة والطهي والسفر، وليس كما ورد في الاتهامات الموجهة إليه.
في المقابل، تواجه هدير عبد الرازق اتهامات تتعلق بنشر محتوى وُصف بأنه مخالف للآداب العامة، حيث كشفت التحقيقات عن إدارتها لعدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تم من خلالها نشر مقاطع اعتُبرت خادشة للحياء العام، بهدف تحقيق أرباح مادية من ارتفاع نسب المشاهدة.
وأظهرت التحريات والفحص الفني الصادر عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الحسابات محل التحقيق مرتبطة بالمتهمة من خلال البصمة الإلكترونية (الرقم التعريفي)، وهو ما أكدته التحريات السرية التي أجراها مختصو تكنولوجيا المعلومات، وتم دعمها بأقوالهم أمام جهات التحقيق، ما عزز من مسار القضية الجاري نظرها أمام المحكمة.